المشاهد
وزيرة البيئة تشارك النواب أهم مستجدات الملفات البيئية المحلية والدولية بمشاركة مُمثلي 12 دولة.. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفتتح ورشة العمل الإقليمية للبنك الدولي وزير الزراعة يعلن حصول الحجر الزراعي المصري على شهادة الأيزو لأول مرة مباحثات مصرية إيطالية لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات الاتصالات مؤسسة أفرولاند للتنمية المستدامة تفتح باب التطوع بمحافظة الأقصر مؤسسة تكفيك نعمتي تطالب بإصدار الاستراتيجية الوطنية للإعاقة أنكر إنوفيشنز تستعرِض تجربةً صوتية غامرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مُؤتمر مايكروسوفت رسالة حب و تأييد للرئيس السيسي من اهالي دمياط في أمسية رمضانية الفيومي: تطوير قدرات العاملين بالصناعة ضرورة لتطوير قطاع الغزل والنسيج نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يشارك في أعمال اللجنة العليا للشراكة الصناعية بقطر شعبة المصدرين: مصر تلعب دورًا استراتيجيًا في الحفاظ على التوازن الاقتصادي علاء نصر الدين: تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التواصل بين المصنعين أصبح ضرورة ملحة

الاقتصاد

قرار مفاجئ .. البنك المركزى يلغى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر غداً

حسن عبدالله محافظ البنك المركزى
حسن عبدالله محافظ البنك المركزى

فى قرار مفاجئى اليوم قرر البنك المركزي المصري إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية غداً الخميس الموافق 28 مارس 2024، نظرًا للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.

يذكر ان البنك المركزي المصري قرر في اجتماع استثنائي 6 مارس الجاري السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.

كما وصل سعرا الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

واكد البنك المركزي، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وأوضح البنك المركزى أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.

وأشار إلى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. مؤكداً أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

واوضح البنك المركزي المصري، إن ودائع العملاء بالبنوك الخمسة الكبرى وصلت إلى 6.935 تريليون جنيه بنهاية عام 2023، كما أن البنوك الخمسة تستحوذ على نسبة 68.4% من ودائع القطاع المصرفي البالغة 10.137 تريليون جنيه.

وأضاف البنك المركزي في تقرير قائمة المركز المالي والدخل، أن رؤوس أموال البنوك الخمسة الكبرى سجلت 211.416 مليار جنيه وتستحوذ على نسبة 51.5% من رؤوس أموال القطاع المصرفي البالغة 410.877 مليار جنيه بنهاية عام 2023.

وكشفت أحدث تقارير البنك المركزي، عن تحقيق البنوك الخمسة الكبرى بالسوق المصرية صافي ربح قدره 173.557 مليار جنيه خلال عام 2023، كما أن البنوك الخمسة استحوذت على نسبة 61.2% من إجمالي صافي أرباح القطاع البالغة 283.388 مليار جنيه.