المشاهد
وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تستعرض تقريراً حول جهود وزارة البيئة في مجال التغيرات المناخية خلال عام 2025 وزيرا التخطيط والتعاون الدولي والشباب والرياضة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة يشهدون توقيع اتفاقية بين مؤسسة الغرير ومنظمة اليونيسيف لدعم مبادرة شباب بلد مؤتمر جريدة حابي.. وزير المالية: الشراكة مع القطاع الخاص مفتاح تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري مؤتمر جريدة حابي.. محمد شيمي: 20% ارتفاعا في إيرادات شركات القطاع العام إلى 126 مليار جنيه مؤتمر جريدة حابي.. د. محمد فريد: التطورات الإيجابية في سوق رأس المال لم تكن وليدة الصدفة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توجه رسائل رئيسية لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص كلية اللغات والترجمة بجامعة 6اكتوبر تكرم الفائزين فى مسابقة الأمثال الصينية اليوم .. كلية اللغات و الترجمة بجامعة 6اكتوبر تنظم المسابقة الصينية اليوم .. كلية اللغات و الترجمة بجامعة 6 اكتوبر تنظم المسابقة الصينية المصرية محافظ الجيزة يكرّم رئيس مركز الصف ورئيسة ووكيل لجنة التصالح تقديرًا لجهودهم في إنجاز الملف رهف سعيد الجحدلى تكتب .. الرهاب الإجتماعي ” العدالة المناخية”.. التحديات العالمية وحلولها في مواجهة تغير المناخ

الأخبار

مؤسسة تكفيك نعمتي تطالب بإصدار الاستراتيجية الوطنية للإعاقة

 الدكتور نزيه رزق رئيس مجلس إدارة المؤسسة
الدكتور نزيه رزق رئيس مجلس إدارة المؤسسة

أكدت مؤسسة تكفيك نعمتي أهمية مشاركة مصر في الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز التزامات الدولة الدولية في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال الدكتور نزيه رزق، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، إن الدولة أصدرت حتى الآن ما يقرب من مليون ونصف بطاقة خدمات متكاملة، إلا أن هذا العدد لا يغطي كافة الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يقدَّر عددهم بأكثر من ذلك بكثير. وأوضح أن هناك حاجة ملحة إلى آلية أكثر فاعلية وسرعة في إصدار تلك البطاقات لضمان وصول الخدمات لمستحقيها.

وطالب رزق بضرورة إصدار الاستراتيجية الوطنية للإعاقة في أقرب وقت، وذلك بعد عقد جلسات حوار مجتمعي تضم منظمات المجتمع المدني وخبراء الإعاقة، لضمان أن تأتي الاستراتيجية شاملة وتشاركية.

وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر هي مظاهر الوصم المجتمعي، وضعف الوعي العام بقضايا الإعاقة، إلى جانب النقص في الكوادر المؤهلة والمدربة للتعامل مع مختلف أنواع الإعاقات.