المشاهد
في ختام الجمعيات العمومية للشركات الصناعية النصر للتعدين تحقق 10 مليارات إيرادات و8 مليار أرباح تهنئة للعروسين مريم و أنس منارة جديدة لعمال السياحة الجمل.. نحرص على التوافق لتحسين الأداء و تنمية المهارات للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط .. ”المستشفيات التعليمية” تُسجل إنجازاً طبياً تاريخياً باستئصال لحميات الأمعاء الدقيقة لطفلة رضيعة دون جراحة المستشفيات التعليمية تبحث سبل مواجهة السمنة خلال المؤتمر السنوي الخامس لمعهد التغذية على طريق قمة المناخ COP31.. السفارة التركية بالقاهرة تستضيف النسخة الـ24 من Jisr – Climate Bridge مواكبةً لليوم العالمي للموسيقى.. مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة تبرز نجاح ورشة البيانو المتقدمة من طرابزون إلى أهرامات الجيزة.. حكاية حب تجمع بين شعبين دعم منظومة مواصلات حدائق أكتوبر راﻣﻲ رﺿﻮان ﻳﻄﻠﻖ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ »إﻣﺒﺎﻳﺮ أﺑﺴﻜﻴﻞ« وIWG ﺗﻮﻗﻊ شراﻛﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ مكاتب W55 واتر واي القاهرة الجديدة: المساحات والوحدات الإدارية المستقلة كراتينكو لبيع الكراتين ومواد التغليف في القاهرة 01096819943

الفنون

وزيرا التخطيط والصحة يناقشان الخطة الاستثمارية الجديدة

 وزيرا التخطيط والصحة خلال اللقاء
وزيرا التخطيط والصحة خلال اللقاء

اجتمعت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة خلال العام المالي القادم 2024/2025.

وقد حضر الاجتماع من وزارة التخطيط د. أحمد كمالي، نائب الوزيرة، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، د. محمد المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع اعداد ومتابعة الخطة، ومن وزارة الصحة د. أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، د. محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع مكتب الوزير والمشرف على الشئون المالية والإدارية، د. محمد نوح، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، د. محمد عبد المقصود، معاون الوزير لشئون الأمانة العامة.

وخلال الاجتماع أكدت د. هالة السعيد أن خطة العام المالي القادم تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية، موضحة أن توجهات خطة العام المالي القادم لقطاع الصحة تتضمن التركيز على أهمية استمرار توفير الاستثمارات اللازمة للقطاع لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، وزيادة الاهتمام بتأهيل المستشفيات القائمة لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى وضع حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية من 30% إلى 50% بحلول 2030، وتوافر الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية.

وأوضحت السعيد أن الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن هو حق أصيل من حقوق الإنسان، توافقًا والـمبادئ الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن توفير الرعاية الصحية الشاملة يُعد من الـمقومات الأساسية لبناء الإنسان الـمصري، حيث يضمن التغطية الصحية الشاملة لجميع الـمواطنين، ويقدم معالجة جذرية للفجوات التنموية، بما يكفل الارتقاء بمستوى معيشة أفراد المجتمع.