المشاهد
في ختام الجمعيات العمومية للشركات الصناعية النصر للتعدين تحقق 10 مليارات إيرادات و8 مليار أرباح تهنئة للعروسين مريم و أنس منارة جديدة لعمال السياحة الجمل.. نحرص على التوافق لتحسين الأداء و تنمية المهارات للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط .. ”المستشفيات التعليمية” تُسجل إنجازاً طبياً تاريخياً باستئصال لحميات الأمعاء الدقيقة لطفلة رضيعة دون جراحة المستشفيات التعليمية تبحث سبل مواجهة السمنة خلال المؤتمر السنوي الخامس لمعهد التغذية على طريق قمة المناخ COP31.. السفارة التركية بالقاهرة تستضيف النسخة الـ24 من Jisr – Climate Bridge مواكبةً لليوم العالمي للموسيقى.. مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة تبرز نجاح ورشة البيانو المتقدمة من طرابزون إلى أهرامات الجيزة.. حكاية حب تجمع بين شعبين دعم منظومة مواصلات حدائق أكتوبر راﻣﻲ رﺿﻮان ﻳﻄﻠﻖ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ »إﻣﺒﺎﻳﺮ أﺑﺴﻜﻴﻞ« وIWG ﺗﻮﻗﻊ شراﻛﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ مكاتب W55 واتر واي القاهرة الجديدة: المساحات والوحدات الإدارية المستقلة كراتينكو لبيع الكراتين ومواد التغليف في القاهرة 01096819943

الاقتصاد

وزير المالية : نعمل على استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري

الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل مع مؤسسات التصنيف الائتمانى على استعادة التصنيف الائتمانى الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة، حيث نستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري من خلال شرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة، موضحًا أن إعلان مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند المستوى«B»، يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة، فى تعزيز مسيرة التعافي والنمو المستدام.

واضاف وزير المالية، إن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» رصدت بإيجابية تحرك الحكومة المصرية بتدابير وإجراءات إصلاحية جريئة؛ استهدافًا لخطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل العمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية للأعمال تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة سواءً من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية.

واوضح وزير المالية ، أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام لكل هيئات وجهات الدولة فى موازنة السنة المالية المقبلة، يؤكد جدية الدولة فى تحفيز القطاع الخاص كى يعمل وينافس بقوة ويكون له دور أكثر عمقًا فى الأنشطة التنموية على نحو يمكنه من قيادة النمو الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة، فى ظل توفر كل مقومات التنمية الاقتصادية من بنية تحتية متطورة، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية، تدفع القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.

واشار وزير المالية، أن الاتفاق الذى تم توقيعه على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تُعزز الاستقرار الاقتصادي، وتبعث برسائل طمأنة للمستثمرين حول العالم بأن الاقتصاد المصري يتعامل مع التحديات والصدمات وبات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية الصعبة، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما يتصل بهما من تأثيرات اقتصادية، انعكست فى ارتفاع تكاليف التمويل بالأسواق الدولية.

واردف وزير المالية، أن إجراءات تحسين المسار الاقتصادي، تُسهم فى تعظيم جهود ضبط المالية العامة للدولة، واستهداف أكبر فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة وتخفيض مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى المضى أيضًا فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الموجة التضخمية على الأسر الأولى بالرعاية.

وفى هذا السياق صرح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أن إعلان الحكومة المصرية، وضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه للاستثمارات العامة الكلية للدولة خلال موازنة السنة المالية المقبلة، يخلق فرصًا أكبر لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة التنمية القادرة على دفع عجلة الاقتصاد للانطلاق بقوة وتوفير المزيد من الوظائف.

وأضاف نائب الوزير للسياسات المالية أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» أعطت برنامج «الطروحات الحكومية» آليات أكثر جذبًا للقطاع الخاص وأتاحت فرصًا واعدة فى قطاعات تتمتع بتنافسية عالمية وذات مقومات محفزة للاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير.