المشاهد
الأمين العام لـكايسيد‬⁩: برنامج الزمالة هو منصة فريدة تُخرج قادة ملتزمين بنشر قيم ⁧‫التسامح‬⁩ والتفاهم مجلس نقابة الأطباء يدعو النقابات الفرعية لعقد إجتماعات موسعة لمناقشة مشروع ”قانون المسؤولية الطبية” مؤنث سالم تختتم حملة أمان قلمي رئيس الوزراء يلتقي وفد رجال أعمال غرفة التجارة والصناعة القطرية لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية شعبة الذهب تعقد مؤتمر صحفى للإعلان عن تجهيزات معرض نيبو تعرفوا على مميزات الشريحة المدمجةeSIM إي آند مصر تطلق خدمة الشريحة المدمجة eSIM رسميًا في السوق المصري المصرية للاتصالات ”وي” تطلق خدمة الشريحة المدمجة ”eSIM” لعملائها رسمياً ڤودافون ترسخ مكانتها في السوق المصري بإطلاق الشريحة الإلكترونية eSIM وزير الاتصالات يشهد مراسم توقيع شركات المحمول على آليات جزاءات الجودة التى أقرها الجهاز القومى لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين.. اليوم السبت التموين تنظم سوق اليوم الواحد بالمرج الأمين العام للمركز العالمي للحوار : برنامج زمالة كايسيد استثمار في قادة المستقبل

المنوعات

في دراسة مقارنة لقانوني العمل بمصر وفرنسا.. المحامي مصطفي غانم يحصل علي الدكتوراة

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

المحكمين والباحثين: الرسالة تمثل إضافة قانونية أمام المحاكم العمالية

حصل الباحث مصطفى غانم عبد العزيز المحامي بالنقض والدستورية والادارية العليا علي درجة الدكتوراة بتقدير جيد جدا في موضوع المحاكم العمالية في قانون العمل المصري و الفرنسي " دراسة مقارنة".

وأشرف علي الرسالة التي نوقشت بكلية الحقوق جامعة القاهرة الدكتور احمد حسن البرعي رئيس قسم التشريعات الإجتماعية السابق بالكلية ووزير القوي العاملة والهجرة ووزير التضامن الأسبق، وعضوية كلا من الدكتورة رندا محمد صميده رئيس قسم التشريعات الاجتماعية بالكلية، والدكتورة علا فاروق عزام رئيس قسم التشريعات الإجتماعية بكلية الحقوق جامعة حلوان.

وشهد المناقشة لفيف من ممثلي وزارة العمل وأصحاب الأعمال وممثلي اتحاد العمال ووفد من نقابة المحامين.

تناولت الدراسة المبادي القانونية التي تضمنها قانون العمل المصري رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ باعتباره الشريعة العامة لقوانين العمل في مصر وفي المقابل له قانون العمل الفرنسي وما تضمنه من إجراءات تتخذها المحاكم العمالية الفرنسية عند حل النزاعات بين طرفي العمل.

أشار المحكمين علي الرسالة والباحثين بأن هذه الرسالة تمثل إضافة قانونية متميزة يتم العمل بها في دواير المحاكم العمااية التي تتخذ القوانين الفرنسية المرجع الاساسي لها في حل المنازعات ببن طرفي العمل.

موضوعات متعلقة