المشاهد
في ختام الجمعيات العمومية للشركات الصناعية النصر للتعدين تحقق 10 مليارات إيرادات و8 مليار أرباح تهنئة للعروسين مريم و أنس منارة جديدة لعمال السياحة الجمل.. نحرص على التوافق لتحسين الأداء و تنمية المهارات للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط .. ”المستشفيات التعليمية” تُسجل إنجازاً طبياً تاريخياً باستئصال لحميات الأمعاء الدقيقة لطفلة رضيعة دون جراحة المستشفيات التعليمية تبحث سبل مواجهة السمنة خلال المؤتمر السنوي الخامس لمعهد التغذية على طريق قمة المناخ COP31.. السفارة التركية بالقاهرة تستضيف النسخة الـ24 من Jisr – Climate Bridge مواكبةً لليوم العالمي للموسيقى.. مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة تبرز نجاح ورشة البيانو المتقدمة من طرابزون إلى أهرامات الجيزة.. حكاية حب تجمع بين شعبين دعم منظومة مواصلات حدائق أكتوبر راﻣﻲ رﺿﻮان ﻳﻄﻠﻖ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ »إﻣﺒﺎﻳﺮ أﺑﺴﻜﻴﻞ« وIWG ﺗﻮﻗﻊ شراﻛﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ مكاتب W55 واتر واي القاهرة الجديدة: المساحات والوحدات الإدارية المستقلة كراتينكو لبيع الكراتين ومواد التغليف في القاهرة 01096819943

الاقتصاد

حازم المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة نحو توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي

حازم المنوفى
حازم المنوفى

جمعية عين: الدولة تسعى إلى تعزيز العدالة الاقتصادية والشفافية

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل خطوة هامة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.

وأشار المنوفي إلى أن هذا القانون يُعد دعماً كبيراً للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً، وهو ما سيعزز من قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن هذه التيسيرات ستساعد أيضاً في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يساهم في تعزيز العدالة الاقتصادية والشفافية.

كما أبدى المنوفي تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقراراً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أن هذه الخطوة ستشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.

وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وإتاحة فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني.