المشاهد
في ختام الجمعيات العمومية للشركات الصناعية النصر للتعدين تحقق 10 مليارات إيرادات و8 مليار أرباح تهنئة للعروسين مريم و أنس منارة جديدة لعمال السياحة الجمل.. نحرص على التوافق لتحسين الأداء و تنمية المهارات للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط .. ”المستشفيات التعليمية” تُسجل إنجازاً طبياً تاريخياً باستئصال لحميات الأمعاء الدقيقة لطفلة رضيعة دون جراحة المستشفيات التعليمية تبحث سبل مواجهة السمنة خلال المؤتمر السنوي الخامس لمعهد التغذية على طريق قمة المناخ COP31.. السفارة التركية بالقاهرة تستضيف النسخة الـ24 من Jisr – Climate Bridge مواكبةً لليوم العالمي للموسيقى.. مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة تبرز نجاح ورشة البيانو المتقدمة من طرابزون إلى أهرامات الجيزة.. حكاية حب تجمع بين شعبين دعم منظومة مواصلات حدائق أكتوبر راﻣﻲ رﺿﻮان ﻳﻄﻠﻖ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ »إﻣﺒﺎﻳﺮ أﺑﺴﻜﻴﻞ« وIWG ﺗﻮﻗﻊ شراﻛﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ مكاتب W55 واتر واي القاهرة الجديدة: المساحات والوحدات الإدارية المستقلة كراتينكو لبيع الكراتين ومواد التغليف في القاهرة 01096819943

الاقتصاد

وزير المالية: المجلس الأعلى للضرائب يتكامل مع مسار الإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار

الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن صدور قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية رؤساء اتحادات «الصناعات» و«الغرف التجارية»، و«المستثمرين»، وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية العامة والضرائب من أساتذة الجامعات، يتكامل مع جهود الدولة في مسار الإصلاح الاقتصادي لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرون على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، على نحو يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي ورفع معدلات النمو، مدفوعةً بمساهمات أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف وزير المالية، أن هذا التمثيل القوي لاتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين ومجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين والخبراء في المجلس الأعلى للضرائب، يجعل الممولين يشاركون في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة؛ حيث إن كل أجهزة وجهات الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام، والعمل أيضًا على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبى، ويختص بدراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية التي يعرضها عليه مجلس الوزراء، والعمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودفع جهود تعزيز الحياد الضريبي، والالتزام الطوعي الضريبي بسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، فضلاً على تلقى شكاوى المجتمع الضريبي؛ لبحثها مع المصالح الضريبية، وكذلك دراسة أي تحديات ضريبية أمام مجتمع الأعمال، ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها، وتقديم الدعم الفنى والمشورة القانونية لدافعى الضرائب والدفاع عن مصالحهم.

وأوضح الوزير، أنه سيتم من خلال المجلس الأعلى للضرائب معاونة المصالح الضريبية في إعداد أدلة العمل الضريبى منها: «دليل القواعد الأساسية للفحص، ودليل إجراءات الفحص، ودليل الفحص بالعينة»، التى تساعد على توعية دافعى الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية، والعمل أيضًا على إقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب، إضافة إلى القياس المستمر لمشروعات الإدارة الضريبية ومدى اعتمادها على الأساس الفعلي العادل في تحصيل جميع أنواع الضرائب والجمارك، وإجراءاتها لتقليل المنازعات الضريبية.

وأضاف الوزير، أنه سيكون هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للضرائب والمجلس الأعلى للاستثمار؛ لتعزيز استخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادى، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للضرائب يختص باقتراح الآليات الكفيلة لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية في جميع أنواع الضرائب، وسيلعب دورًا محوريًا في تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة، دون فرض أعباء جديدة، من خلال العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي تحقيقًا للعدالة الضريبية.

واضح وزير المالية، أن هناك توجيهات بسرعة التحضير لعقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للضرائب حتى يباشر اختصاصاته المنصوص عليها بالقانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والقرار الجمهوري الصادر.